دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

اندازه گیری توسعه مالی

 

شاخص های اندازه گیری توسعه مالی معمولاً ناظر بر جنبه های توسعه در بخش های بانکی و غیربانکی و یا مرتبط با تأثیر سیاست های پولی می باشد. بسیاری از محققان جهت اندازه گیری توسعه مالی، مجموعه ای از شاخص ها از قبیل نقدینگی و بدهی های جاری مالی از قبیل اعتبارات، سپرده ها و… را به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته اند.

با در نظر داشتن ویژگی های خاص هر سیستم مالی، شاخص های مختلفی جهت اندازه گیری توسعه مالی در آن پیشنهاد شده اند. شاخص های انتخابی به اندازه، کارایی و اهمیت نسبی واسطه های مالی در آن نظام مالی بستگی دارند ]60[. در بسیاری از مطالعات تجربی انجام گرفته جهت اندازه گیری توسعه مالی تاکید زیادی بر بهره گیری از انواع نسبت های حجم پول مانند M1 و M2 و M3 به تولید ناخالص داخلی اسمی شده می باشد. دلیل بهره گیری رایج از شاخص ها، در دسترس بودن آسان این دسته از متغیرهای نظام مالی می باشد. به عنوان نمونه جونگ[1] ]161[، لیو و همکاران[2] ]162[، دارات[3] ]163[ و… همگی از این شاخص ها در تحلیل های خود بهره برده اند.

اندازه گیری توسعه مالی نیازمند تدوین، اجرا و ارزیابی موثری از شاخص های اندازه گیری توسعه مالی می باشد. انتخاب یک شاخص اندازه گیری توسعه مالی مناسب در یک اقتصاد نیازمند در نظر داشتن جنبه های مختلفی مانند واسطه های اعتباری، نوع مدیریت نقدینگی، مدیریت ریسک و خصوصیات سیستم مالی آن می باشد ]129[.

دادگر و نظری ]32[ در مقاله خود مطالعه جامعی روی تفسیر شاخص های اندازه گیری توسعه مالی انجام داده اند. بر این اساس این شاخص ها اکثراً در سه سطح مجزا به صورت زیر معرفی می شوند:

سطح اول: شاخص های اندازه گیری توسعه مالی در بخش بانکی

 

1- سهم بخش غیردولتی در صنعت بانکداری کشور: این شاخص شامل نسبت سپرده های موجود در بانک های غیردولتی به کل سپرده های شبکه بانکی و سهم مانده بدهی بخش غیردولتی به بانک های غیردولتی از کل مانده بدهی بخش غیردولتی می باشد.

2- سهم اعتبارات تخصیص یافته به بخش غیردولتی از کل اعتبارات: این مورد یکی از شاخص هایی می باشد که در بسیاری از مطالعات برای اندازه گیری توسعه مالی مورد بهره گیری قرار می گیرد. مبنای بهره گیری از این شاخص آن می باشد که هرچه نظام مالی سهم بیشتری از اعتبارات را به سمت بخش خصوصی هدایت کند، در کارکردهای خود از قبیل ارزیابی مدیران، انتخاب طرح های سرمایه گذاری، پرداختن به مدیریت ریسک و ارایه خدمات مالی موفق تر اقدام می کند.

3- نسبت دارایی بانک ها و موسسات اعتباری به دارایی سیستم بانکی: این مولفه که از آن به عنوان شاخص بنیانی توسعه مالی نیز دانسته می گردد ]31[ نشان دهنده اهمیت نسبی موسسات مالی سپرده پذیر می باشد. به گونه شهودی به نظر می رسد بانک های تجاری بیشتر از بانک مرکزی در ارائه انواع خدمات مالی از نوع مشارکت در ریسک و انواع خدمات اطلاعاتی مورد نظر در کارکردهای سیستم مالی فعالیت دارند.

4- نسبت ذخایر بانک ها و موسسات اعتباری به مجموع سپرده های بخش غیردولتی: این مولفه حاصل تقسیم مجموع ذخایر اضافی و قانونی بانک ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی و نیز وجوه نقد موجود در صندوق بانک ها بر مجموع سپرده های بخش غیردولتی نزد بانک هاست. نسبت مزبور منعکس کننده اندازه منابع بانک ها برای خلق اعتبار و توانایی آن ها در اعطای تسهیلات بانکی می باشد.

5- درجه تمرکز بانک ها: این شاخص بیانگر سهم سپرده های سه بانک اول که بیشترین سهم سپرده ها را در شبکه بانکی دارا می باشند از کل سپرده های بخش غیردولتی در شبکه بانکی می باشد.

6- حاشیه سود بانکی: این شاخص تفاوت نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی را نشان می دهد.

7- ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی: ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی ترکیبی از ارزش افزوده بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، ارزش افزوده خدمات بیمه ای و همچنین ارزش افزوده واسطه گری مالی ( بورس اوراق بهادار ) می باشد.

8- کارایی شبکه بانکی: این شاخص برابر با نسبت مانده بدهی بخش غیردولتی ( بدون سود و درآمد سال های آتی ) در شبکه بانکی به سپرده های بخش غیردولتی بوده و تحت تاثیر تغییرات نسبت سپرده قانونی و نیز اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی می باشد.

 

سطح دوم: شاخص های اندازه گیری توسعه مالی در بخش غیربانکی ( شامل فعالیت بازار سهام، روش های تامین مالی غیربانکی مسکن و سایر نهادهای مالی مانند صندوق های بازنشستگی، بیمه و لیزینگ )

 

1- نسبت ارزش جاری بازار سهام به تولید ناخالص داخلی: این نسبت به عنوان شاخص اندازه بازار سهام به کار می رود.

2- نسبت ارزش معاملات به تولید ناخالص داخلی: این شاخص توانایی خرید و فروش آسان اوراق بهادار را نشان می دهد و اظهار دیگری از عمق بازار مالی مبتنی بر اوراق بهادار ( سهام ) می باشد. هر قدر این نسبت بزرگ تر باشد، به همان نسبت مبادله اوراق بهادار آسان تر انجام می گیرد.

3- نسبت ارزش سهام مبادله شده به متوسط ارزش جاری بازار: این نسبت که اصطلاحاً نسبت فعالیت نامیده می گردد، سطح مبادله اوراق بهادار را پیش روی اندازه بازار اوراق بهادار اندازه گیری می کند. درجه فعالیت بورس در ارتباط با حجم سهام مبادله شده، در مقایسه با ارزش جاری بالقوه سهام شرکت های عضو بورس توسط این نسبت نشان داده می گردد.

4- نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی: نسبت حق بیمه دریافتی شرکت های بیمه به تولید ناخالص داخلی که اصطلاحاً ضریب نفوذ بیمه نامیده می گردد، یکی از شاخص های توسعه بازار بیمه می باشد.

5- سهم ارزش افزوده خدمات موسسات مالی از ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی: ارزش افزوده خدمات موسسات مالی شامل ارزش افزوده ایجاد شده توسط شرکت های بیمه و ارزش افزوده ایجاد شده خدمات واسطه گری مالی ( بورس اوراق بهادار ) می باشد. سهم ارزش افزوده بیمه و بورس در کل ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی نشان دهنده سهم موسسات مالی غیربانکی در ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی می باشد.

 

سطح سوم: شاخص های اندازه گیری توسعه مالی مربوط به تأثیر سیاست های پولی

 

1- عمق مالی: نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی جاری، معیار رایجی برای سنجش عمق سیستم مالی و اندازه بخش واسطه گری مالی می باشد.

2- نسبت مانده اوراق مشارکت بانک مرکزی به پایه پولی: هدف از انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی، توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاست های پولی از حیث مدیریت نقدینگی می باشد. نسبت مانده اوراق مشارکت فروخته شده بانک مرکزی به پایه پولی شاخصی از گسترش سیاست های پولی غیرمستقیم می باشد.

3- کنترل اعتبارات: کنترل اعتبارات از کانال های مهم انتقال آثار سیاست پولی به بخش واقعی اقتصاد می باشد. برای نشان دادن اندازه کنترل اعتبارات توسط دولت، می توان از نسبت مانده تسهیلات تبصره ای به مانده کل تسهیلات بهره گیری نمود.

[1] Jung

[2] Liu et al

[3] Darrat

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1) هدف کلی

هدف کلی از این پژوهش مطالعه ارتباط سببی بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در اقتصاد ایران با تاکید بر ارتباط بلندمدت میان آن ها می باشد.

2-3-1) اهداف اختصاصی

1-2-3-1) مطالعه تاثیر اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی بر شاخص توسعه مالی

2-2-3-1) مطالعه تاثیر توسعه مالی بر سطح اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران با فرمت ورد