دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

) نظام مالی ایران

 

بازار مالی در ایران به دو بخش عمده بازار سرمایه و بازار پول تقسیم می گردد. بازار سرمایه به نوبه خود به دو بازار اولیه و ثانویه تقسیم می گردد. در بازار اولیه تشکیل سرمایه انجام می شود و سهام چاپ گردیده برای اولین بار معامله می گردد. در بازار ثانویه اوراق بهاداری که در بازار اولیه فروخته شده اند مورد داد و ستد قرار می گیرد.

بازار پول شامل نهادهای متعدد پولی می باشد. در کشورهای در حال توسعه، بانک ها مهم ترین بخش بازار پول را تشکیل می دهند. در نظام های مالی که بر پایه بازار سرمایه و اوراق بهادار هستند، پس اندازکنندگان منابع مالی خود را از راه خرید انواع اوراق تجاری به واحدهای متقاضی منابع مالی ارائه می کنند. این شیوه به سرمایه گذاری مستقیم نیز موسوم می باشد. کشورهای امریکا و انگلستان نمونه کشورهایی هستند که بر این شیوه استوارند. اما در روشی که بازار پول و بانک ها مجری نظام مالی هستند، پس اندازکنندگان به واسطه موسسات پولی اقدام به ارائه تسهیلات به بخش های خصوصی و عمومی می کنند. این شیوه به سرمایه گذاری غیرمستقیم نیز موسوم می باشد. آلمان و ژاپن از نمونه این کشورها هستند. یک مرور اجمالی به وضعیت بازار بورس اوراق بهادار در ایران و مقایسه آن با تأثیر بانک ها، بر بانک پایه بودن نظام مالی ایران صحه می گذارد.

دارایی بانک ها در طول سال های گذشته به صورت میانگین در حدود ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی بوده می باشد و این در حالی می باشد که ارزش معاملات بازار سهام در طول این سال ها حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می داده می باشد ]12[. ضعف بازار سهام پیش روی بازارهای پولی، شیوه های سنتی پس انداز همچون خرید طلا و مسکن می باشد. بازده بالاتر و ایمنی بیشتر در بخش پولی، چیرگی بخش دولتی در بازار پول، پر ریسک بودن بازار سرمایه در ایران، فقدان شرایط رقابتی و اطلاعات متقارن، محدودیت ابزاری بازار سرمایه در ایران و دگرگونی ساختار مالکیت پس از پیروزی انقلاب اسلامی از دیگر علت های بانک پایه بودن نظام مالی ایران می باشد. دارایی های بانک ها در ایران شامل دارایی های خارجی، اسکناس و مسکوکات، سپرده نزد بانک مرکزی ( صورت قانونی و دیداری )، بدهی بخش دولتی و بدهی بخش غیردولتی می گردد. اجزای بازار پول در ایران شامل بانک های تجاری، بانک های تخصصی، بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی می گردد ]43[.

نظام مالی ایران یک نظام مالی بسته می باشد، به این معنا که ارائه دهندگان خارجی خدمات مالی امکان حضور در ایران و ارائه خدمات مالی به ایرانیان در شرایط برابر با ارائه دهندگان داخلی خدمات مالی را ندارند. گشودن بازارهای مالی داخلی به روی خارجیان پس از آزادسازی مالی موفقیت آمیز، نه تنها به جذب عناصر اقتصاد جهانی در داخل می انجامد، بلکه زمینه حضور ارائه دهندگان داخلی خدمات مالی را در بازارهای بین المللی تجارت خدمات مالی فراهم کرده و گامی به سوی توسعه صادرات نیز می باشد ]32[. تجربه نزدیک به یک قرن بانکداری در اقتصاد کشور ما نشان ‌دهنده آن می باشد که علیرغم‌ فعالیت نهادهای مالی مبتنی بر اوراق بهادار، همچنان نظام مالی مبتنی بر بانک با حضور گسترده‌ خود سبب شده تا بازار پول از توسعه ‌یافتگی بیشتری برخوردار باشد ]37[.

بر اساس موتمنی ]12[، در گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۰۸، نام کشور ایران در میان ۵۲ کشور پیشرو در زمینه توسعه مالی به چشم نمی خورد. اندازه توسعه یافتگی مالی در دامنه ۱ تا ۷ سنجیده شده می باشد که ۷، معیار کامل ترین توسعه مالی ممکن می باشد. کشور اول این رتبه بندی ایالات متحده می باشد که معیار توسعه مالی آن 5.85 می باشد. اندازه توسعه یافتگی ایران در طول چهار دهه اخیر سیر نزولی داشته می باشد. این در حالی می باشد که کشورهای منطقه منا در طول این سال ها وضعیت مالی خود را بهبود بخشیده اند. درآمدهای نفتی ویژگی مشترک عموم کشورهای منا می باشد و به همین علّت مقایسه وضعیت مالی ایران و این کشورها به خوبی بازگو کننده سطح مدیریت بازارهای مالی اقتصاد ایران می باشد. مقایسه توسعه مالی ۱۹ کشور منطقه منا نشان می دهد که ایران به همراه کشورهای لیبی، سوریه، سودان و یمن دارای پایین ترین سطح توسعه مالی در این منطقه می باشد. کاهش دستوری نرخ سود بانکی در شرایط تورمی، افزایش تأثیر دولت در تنظیم و تخصیص اعتبارات بانکی، محدود بودن انتشار اوراق و فروش مشارکت بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی کشور و همچنین محدود ماندن بهره گیری از اوراق مشارکت دولت در تامین مالی هزینه های اجرایی طرح های اقتصادی از عوامل محدود کننده توسعه مالی کشور در طول سال های اخیر بوده می باشد.

همچنین افزایش سهم بانک های غیردولتی در صنعت بانکداری، افزایش سهم بخش خصوصی از اعتبارات بانک ها، کاهش تمرکز در بخش بانکی و افزایش نسبت تسیهلات اعطایی به سپرده های بخش غیردولتی مانند عوامل بهبود نسبی توسعه مالی کشور در سال های اخیر بوده اند ]44[.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1) هدف کلی

هدف کلی از این پژوهش مطالعه ارتباط سببی بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در اقتصاد ایران با تاکید بر ارتباط بلندمدت میان آن ها می باشد.

2-3-1) اهداف اختصاصی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-2-3-1) مطالعه تاثیر اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی بر شاخص توسعه مالی

2-2-3-1) مطالعه تاثیر توسعه مالی بر سطح اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران با فرمت ورد