دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

) عوامل موثر بر توسعه مالی

 

کمیجانی و همکاران ]13[ برای شناسایی عوامل موثر بر توسعه مالی و همچنین تعیین سطح آن، شاخص های زیر را پیشنهاد داده اند:

1- از عوامل مؤثر بر توسعه مالی، شاخص های کنترلی اقتصاد، مانند شاخص نرخ تورم و درآمد سرانه پیشنهاد می گردد. در مکتب فکری اقتصاد نئوکلاسیک نیز این متغیرها مورد توجه قرار گرفته می باشد. معناداری تاثیر این شاخص ها بر توسعه مالی، شاخص های بازار سهام در مطالعه چین و آیتو ]137و120[ و شاخص های بخش بانکی، در پژوهش کمیجانی و پوررستمی ]41[ رد نشده می باشد.

2- نحوه و شرایط محیطی انعقاد قراردادها و نهادهای اعمال مدیریت و حکمرانی نیز از عوامل موثر بر توسعه مالی اند. اثرگذاری معنادار بعضی از این شاخص ها با در نظر داشتن مطالعات تجربی، مانند مطالعه دمیرگوک کانت و همکاران ]138[ در مورد توسعه بازار مالی، رد نشده می باشد. پس، به نظر می رسد که برنامه ریزی برای جمع آوری آمار و اطلاعات و محاسبه شاخص هایی از این نوع بایستی در الویت های کار نهادهای ذیربط قرار گیرد. هر چند بعضی مطالعات اخیر، مانند برنامه ارزیابی که به صورت مشترک توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول انجام شده می باشد امکان محاسبه بعضی شاخص ها در این سطح را برای بعضی از کشورهای مشارکت کننده میسر ساخته می باشد، اما مقایسه گروه های مختلف کشورها و همچنین مطالعه طریقه تغییرات این شاخص ها مستلزم توسعه برنامه یاد شده و همچنین تکرار ارزیابی های فوق در دوره های زمانی معین می باشد.

3- سطح دیگر این عوامل، سطح پایداری پدیده های اجتماعی می باشد و به نهادهای غیررسمی مانند فرهنگ ها، مذهب و موارد دیگر بر می گردد. مطالعه تاثیر این سطح از پدیده های اجتماعی بر توسعه مالی، با در نظر داشتن آثار آن ها بر تصمیم گیری های مالی، لازم و ضروری به نظر می رسد. متاسفانه، نبود اطلاعات  لازم برای محاسبه شاخص های این سطح، مطالعه تجربی را محدود می نماید، اما احصاء بعضی شاخص ها در این سطح، لازم و ضروری به نظر می رسد.

صمدی ]35[ در تشریح عوامل موثر بر توسعه مالی، عوامل موثر بر بازارهای مالی را به دو دسته عوامل عمده اقتصادی ( مانند: رشد اقتصادی، تورم، بیمه، اعتبارات، درجه باز بودن اقتصاد، آزاد سازی حساب سرمایه و… ) عوامل غیراقتصادی ( مانند: عوامل نهادی از جلمه وضعیت سرمایه اجتماعی، حقوق مالکیت، وضعیت نظام حقوقی، فشارهای سیاسی و… ) تقسیم بندی می کند.

اخباری ]36[ نیز تورم را مانع توسعه بخش مالی و منجر به سرکوب مالی می داند. تورم بالا مانع از انعقاد قراردادهای مالی بلندمدت می گردد و واسطه های مالی تمایل می یابند تا پورتفویی با ویژگی نقدشوندگی بالا را نگهداری کنند. از این رو، در یک محیط تورمی، واسطه های مالی علاقه کمتری برای تامین مالی بلندمدت برای تشکیل سرمایه و رشد دارند. همچنین قرض دهندگان و قرض گیرندگان تمایل اندکی برای وارد شدن به قراردادهای اسمی بلندمدت دارند. تورم بالا اغلب با شکل های مختلفی از سرکوب مالی مرتبط می باشد به طوری که دولت ها اقداماتی را برای محافظت از بخش های مشخصی از اقتصاد صورت می دهند. بوید و همکاران[1] ]140[ به گونه تجربی اثرات تورم بر توسعه بخش مالی را مورد مطالعه قرار دادند و نتیجه گرفتند اقتصادهای با نرخ تورم بالاتر، بازار بانکی و بازار اوراق بهادار کوچک، غیرکارا و کم فعالیت تری دارند. ساختار سیاسی نیز از دیگر عوامل تاثیرگذار بر توسعه مالی برشمرده شده اند و راجان و زینگیلز ]139[ در مطالعه خود به مطالعه تاثیر ساختار سیاسی بر حفاظت از حقوق سرمایه گذاران پرداخته اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تقوی و خلیلی عراقی ]42[ در مقاله ای با بهره گیری از روش تصمیم گیری گروهی ( دلفی ) عوامل موثر بر سرکوب مالی را شناسایی کرده و سپس با بهره گیری از روش دیماتل سلسله مراتب اثرگذاری آن ها را مشخص کرده اند. در مطالعه مذکور اظهار شده که 10 شاخص اثرگذار بر سرکوب مالی در اقتصاد ایران عبارتند از:

1- حقوق شهروندی 2- اقتصاد وابسته به نفت 3- پاسخگویی 4- انضباط مالی 5- کارایی نهادی 6- امنیت غیرنظامی ( سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی، قضایی، فرهنگی و… ) 7- فساد اداری 8- محدود بودن بازار پول و بازار سرمایه 9- ناکارآمدی خصوصی سازی 10– رانت جویی

حشمتی مولایی ]31[ تصدی گری دولت در بخش حقیقی اقتصاد، عدم استقلال بانک مرکزی، عدم به کارگیری سیاست های پولی مناسب توسط بانک مرکزی، عدم تجدید نظر در تعریف سنتی ربا، ناموفق بودن نظام بانکی در جذب سپرده های مدت دار به دلیل عدم بهره گیری از نرخ بهره مناسب، تامین کسری بودجه دولت با استقراض از بانک مرکزی و عدم بهبود روش های مدیریت را مانند عوامل مهم تاثیرگذار بر عدم توسعه یافتگی بخش مالی می داند.

استالز و ویلیامسون[2] ]141[ به تأثیر تفاوت های فرهنگی بر توسعه بخش مالی تاکید کرده اند. آنها شواهدی را ارائه داده اند که فرهنگ کشورها از طریق تغییر در طرفداری و اجرای قانون حقوق سرمایه گذاران، توسعه بخش مالی را متاثر می سازد. دتراگیاچ و همکاران[3] ]142[ در مطالعه روی نظام های مالی در کشورها با درآمد سرانه پایین نشان دادند ناپایداری سیاسی و فساد تاثیر منفی عمده ای بر سطح توسعه مالی این کشورها داشته می باشد. آدودا و همکاران[4] ]143[ نیز کیفیت عوامل نهادی مانند امور قانونی و اداری، پاسخگویی مردم سالارانه و شاخص فساد را از مهم ترین عوامل تعیین کننده توسعه مالی در بازار سهام دانسته اند.

[1] Boyd et al

[2] Stulz & Williamson

[3] Detragiache et al

[4] Aduda et al

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1) هدف کلی

هدف کلی از این پژوهش مطالعه ارتباط سببی بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در اقتصاد ایران با تاکید بر ارتباط بلندمدت میان آن ها می باشد.

2-3-1) اهداف اختصاصی

1-2-3-1) مطالعه تاثیر اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی بر شاخص توسعه مالی

2-2-3-1) مطالعه تاثیر توسعه مالی بر سطح اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران با فرمت ورد