دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 تعریف توسعه مالی

 

توسعه مالی یک مفهوم چند وجهی می باشد که علاوه بر توسعه بخش بانکی، ابعاد دیگری زیرا توسعه بخش مالی غیربانکی، توسعه بخش پولی و سیاست گذاری پولی، مقررات و نظارت بانکی، باز بودن بخش مالی و محیط نهادی را در بر می گیرد ]32[. توسعه مالی در حقیقت توسعه نظام مالی شامل بازارها، نهادها و ابزارهای مالی می باشند. بخش مالی روی دوم سکه اقتصاد می باشد که در واقع مکمل بخش حقیقی اقتصاد می باشد. عملکرد بهینه نظام اقتصادی در جامعه، منوط به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، مکمل، قدرتمند و تحت نظارت می باشد. فعالیت این دو بخش در کنار همدیگر شرط لازم و کافی برای یک نظام اقتصادی مطلوب به شمار می رود به طوری که نارسایی در یکی از این دو بخش، بر کارکرد بخش های دیگر اثر منفی خواهد گذاشت. پس، تعادل با ثبات و بلندمدت هر نظام اقتصادی هنگامی بدست می آید که دو بخش مذکور با ارتباطات درونی خویش در شرایط تعادلی و کارا اقدام کنند ]34[.

توسعه مالی به وضعیتی اطلاق می گردد که در آن ارائه خدمات مالی توسط موسسات مالی افزایش می یابد و همه افراد جامعه از یک انتخاب وسیع از خدمات بهره مند شوند ]35[. سازمان ملل نیز در گزارش سال 1998 توسعه مالی را فرآیند طولانی مدت ساخت نهادهایی می داند که پایه های اطلاعاتی و ظرفیت های تحلیل سیستم مالی را تعمیق می بخشند و همچنین قدرت نفوذ نهادهای مالی را با خلق ارزش در درون آنها و از طریق گسترده تر کردن ابزارها، توافق ها و قراردادها، در پاسخ به تغییرات محیطی و نیازهای بنگاه ها، خانوارها و دیگر عاملان اقتصادی افزایش دهد.

بر اساس مطالعه صندوق بین المللی پول، توسعه مالی مفهومی می باشد جامع که در شش بعد مختلف تعریف می گردد: 1- توسعه بخش بانکی ٢- توسعه بخش مالی غیربانکی ٣- توسعه بخش پولی و سیاست گذاری پولی 4- مقررات و نظارت بانکی 5- باز بودن بخش مالی 6- محیط نهادی.

توسعه بخش بانکی: در اکثر نظام های اقتصادی، بانک ها مرکز سیستم مالی و پرداخت ها بوده و تأثیر مهمی در فرآیند تجهیز پس انداز، شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و متنوع سازی ریسک اعمال می کنند. از این رو اندازه، ساختار و کارایی بخش بانکی به عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه می باشد. سود دهی بانک ها، اعتبارات پرداختی و دسترسی آسان بخش خصوصی به اعتبارات بانکی از این بعد مورد مطالعه قرار می گیرد. بر پایه مطالعات انجام شده، فعالیت بانک ها در فضای رقابتی شامل مداخله کمتر دولت، تمرکز کمتر بازار و امکان بیشتر ورود بانک های خارجی کارایی و رشد بیشتری خواهد داشت.

توسعه بخش مالی غیربانکی: تحولات بخش مالی غیربانکی، توسعه منابع سرمایه ای و خدمات مالی جایگزین را مورد مطالعه قرار می دهد. این بخش بازارهای سهام، موسسه های مالی رهنی و اجاره ای، بازارهای اوراق بهادار، شرکتهای بیمه و صندوق های بازنشستگی را در بر می گیرد. تنوع محصولات و بازارهای متنوع در این بخش ضمن ایجاد زمینه تحول در وظایف سیستم، بنگاه ها و خانوارها را قادر می سازد تا تامین مالی خود را از نظر هزینه به گونه ای کارا بهبود بخشند، منابع مالی را تجهیز کنند، بر مدیریت بخش مالی نظارت داشته باشند و ریسک ها را توزیع نمایند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

توسعه بخش پولی و سیاست گذاری پولی: در این بعد علاوه بر شاخص عمق مالی، حدود بهره گیری دولت ها از ابزارهای سیاست پولی غیرمستقیم، نرخ بهره، کارایی نهاد سیاست گذار پولی و همچنین سهمیه بندی اعتبارات مورد مطالعه قرار می گیرد.

مقررات و نظارت بانکی: به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن و همچنین شکست بازار در مبادلات مالی، کنترل و نظارت مناسب از جنبه های مهم توسعه مالی به شمار می آیند. مقامات مالی برای اطمینان از منافع سپرده گذاران در نظام بانکی از فساد جلوگیری می کنند. نظارت دقیق بانک ها، اندازه استقلال بانک مرکزی و شفافیت اطلاعات مالی و پولی در این بعد از توسعه مالی اندازه گیری می گردد.

باز بودن بخش مالی: جنبه دیگر توسعه مالی، رتبه و جایگاه نظام مالی داخلی در جابه جایی فرا مرزی منابع مالی می باشد. باز بودن بازارهای مالی بر روی ورود و خروج سرمایه، رژیم های ارزی مناسب و محدودیت های مبادلات دارایی های مالی یا ابزارهای ارزی خارجیان و افراد مقیم در این بعد مورد مطالعه قرار می گیرد.

محیط نهادی: فضای قانونی و سیاسی تأثیر تعیین کننده ای در کیفیت خدماتی که موسسات مالی ارایه می دهند دارد. برای نمونه در بعضی از کشورهای در حال توسعه، بانک ها تمایل چندانی به افزایش وام ندارند، زیرا سیستم قضایی ناکارا یا نهادهای سیاسی و اداری فاسد مانع بازپرداخت مناسب وام می گردند. کیفیت نهادهای قانونی، حقوق مالکیت، کیفیت دیوانسالاری و مسئولیت پذیری دولت بر عملکرد سیستم مالی تاثیرگذارند. بدین مقصود محیط نهادی به عنوان یکی از ابعاد توسعه مالی مدنظر قرار می گیرد. پس توسعه مالی تنها با توسعه در ابعاد بانکی، مالی و پولی حاصل نمی گردد و به درجه توسعه یافتگی از حیث مقررات و نظارت بانکی، درجه باز بودن بازار مالی و محیط نهادی جامعه نیز بستگی دارد ]32[.

یکی از تعاریف دیگر در خصوص توسعه بخش مالی عبارت می باشد از حرکت به سوی یکپارچگی بازارهای مالی ]36[. بعضی دیگر نیز توسعه مالی را به عنوان بهبود در کمیت، کیفیت و کارایی خدمات واسطه های مالی در نظر گرفته اند ]60[ و بعضی نیز عقیده دارند توسعه مالی زمانی اتفاق می افتد که ابزارهای مالی، بازارها و واسطه های مالی، موجب بهبود اطلاعات، اقدامات و هزینه های مبادلات شوند ]115[.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1) هدف کلی

هدف کلی از این پژوهش مطالعه ارتباط سببی بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در اقتصاد ایران با تاکید بر ارتباط بلندمدت میان آن ها می باشد.

2-3-1) اهداف اختصاصی

1-2-3-1) مطالعه تاثیر اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی بر شاخص توسعه مالی

2-2-3-1) مطالعه تاثیر توسعه مالی بر سطح اعتماد عمومی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سرمایه اجتماعی و توسعه مالی مورد مطالعه ایران با فرمت ورد